الصالون الدولي للصحة من 3 إلى 6 ديسمبر الجاري

تقرر رسميا، تنظيم الطبعة الرابعة، من الصالون الدولي للصحة، " هيلث اكسبو"، و الثانية، من معرض طب الاسنان، " اداكس"، من 3 إلى 6 ديسمبر الجاري بقصر المعارض الصنوبر البحري،في العاصمة.

و في هذا الاطار، قال منظم المعرضين ، محمد زياد، في ندوة صحفية نشطها، اليوم، بان " هلث اكسبو 2025"، يتميز عن الطبعات السابقة، بالمشاركة الوطنية النوعية، حيث سيشهد حضور سبع شركات عارضة ناشئة، اضافة الى برنامج علمي محض، ينشره أساتذة و اخصائيون اجانب، و دورات تكوينية لفائدة الطلبة و مهنيي الصحة، مجانا، طيلة أيام المعرضين.

و سيشارك في المعرض، أكثر من 164 عارضا يمثلون 510 علامات تجارية، ضمن مساحة عرض تتجاوز 8,900 متر مربع، مع تنظيم 121 مؤتمرا وورشة عمل، فيما يرتقب استقبال أكثر من 7,000 زائر.

و بخصوص معرض " اداكس"، في نسخته الثانية، الذي سينظم في نفس الفترة، سيقدم حسبه، منصة نوعية للقاءات الأعمال، واكتشاف أحدث التقنيات، مع مساحة عرض تزيد عن 7,200 متر مربع، و60 عارضا و50 شركة ممثلة، وأكثر من 80 مؤتمرا وورشة عمل، مع توقع استقبال نحو 6,000 زائر، يضيف منظم المعرضين.
ويتيح المعرض، يقول، منظم المعرضين، محمد زياد، للشركات عرض ابتكاراتها أمام جمهور مؤهل، من الأطباء والموزعين ومديري العيادات والمستثمرين، والشركاء الدوليين.
ويتضمن البرنامج العلمي، لمعرض الصحة ثلاثة محاور رئيسية، هي الادمان على المخدرات، و الجلطة الدماغية، و الصحة العقلية.

سيد علي مدني
[15:22, 01/12/2025] Djamila Belkacem: منصة وطنية للتبليغ عن الفساد في قطاع التضامن و هذه التفاصيل

اعلنت وزيرة التضامن الوطني، صورية مولوجي، اليوم ، عن إطلاق المنصة الرقمية، للتبليغ عن الفساد،
و ايضا، مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة الخاصة بالقطاع، مهمتها، الوقاية من الفساد والممارسات غير الأخلاقية ،عبر تعزيز الرقابة الذاتية، واعتماد الآليات الوقائية.

و تم الاعلان عن المنصة، خلال لقاء جمع الوزيرة اليوم، برئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، بالعاصمة، حيث اكدت مولوجي، في هذا الاطار، بان الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تركز بالأساس على أخلقة الحياة العامة، وتعزيز ثقافة النزاهة في المؤسسات، وتحسين الشفافية في تسيير المال العام، والحد من بؤر الفساد، وتطوير آليات الرقابة والوقاية عبر أدوات حديثة وفعّالة، إلى جانب إشراك المواطنين والمجتمع المدني في مسار الحوكمة الرشيدة.
و من هذا المنظو، حسبها، تبنى قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،" وفي انسجام تام مع هذه الأهداف"، مؤشر النجاعة "نزاهة" بالتنسيق مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، ويُعد هذا المؤشر، أحد أهم أدوات تعزيز الثقافة المؤسساتية التي تقوم على الأداء، و الشفافية، والاحترام الدقيق للمعايير الأخلاقية والقانونية.
و في هذا السياق، اعتبرت وزيرة التضامن، مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة الخاصة بالقطاع، إحدى الركائز الأساسية ، لترسيخ ثقافة النزاهة، حيث أن هذه المدونة، تضيف، ليست مجرد تعليمات تنظيمية، بل هي ميثاق أخلاقي ومهني، يجسّد التزامًا جماعيًا بالسلوك القويم، وبالمسؤولية، وبقيم العدالة والإنصاف.
و اكدت المسؤولة الأولى عن القطاع، بان المدونة تسعى ضمن أهدافها الكبرى ، إلى الوقاية من الفساد والممارسات غير الأخلاقية ،عبر تعزيز الرقابة الذاتية، واعتماد آليات وقائية تحصّن الموظف والإدارة من الانحرافات التي قد تمسّ بسمعة القطاع وفعاليته.
و اعلنت في ذات السياق بانه اانسجاما مع هذه الرؤية، يطلق القطاع، أيضا المنصة الرقمية، للتبليغ عن الفساد وكذلك التطبيقة المرتبط بها، حيث تعد هذه المنصة الرقمية " مكسبا مؤسساتيا هاما يعزّز جهود القطاع في الوقاية من الفساد وترقية الشفافية..".
وفي السياق ذاته، تم تنظيم أيام تكوينية وتحسيسية مكثفة في الفترة الممتدة من 01 إلى 30 نوفمبر 2025، حسب الوزيرة، تناولت محاور تتعلق بأخلاقيات المهنة، و مبادئ النزاهة، و الوقاية من الفساد، و الرقابة الذاتية، و استخدام الأدوات الحديثة لحوكمة القطاع، وفهم مضامين مدونة قواعد السلوك.
وقد استفاد مبدئيا ، من هذه الدورات 9500 موظفا من المصالح المحلية، وهو ما يعد، حسبها، مكسبًا معتبرًا في مسار بناء ثقافة مهنية جديدة داخل القطاع، وتعزيز قدرات الإطارات في تطبيق المعايير الأخلاقية والرقابية وفق أفضل الممارسات.
من جهتها اكدت رئيسة السلطة العليا للوقاية من الفساد و مكافحته ، سليمة مسراتي ، أن التصدي للفساد و مكافحته ليس مجرد خيارا اداريا أو سياسيا ، فقط بل هو واجب وطني و أولوية استراتيجية تفرضها المصلحة العليا للمواطن و الوطن.
و اشارت في هذا الإطار، إلى انه السلطات العليا للبلاد وضعت مكافحة الفساد في صدارة اولوياتها ، من خلال تبني سياسات اصلاحية شاملة، و تعزيز الإطار التشريعي و التنظيمي ،و تفعيل الآليات الوطنية للشفافية و الرقابة، و على رأسها السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته.