رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يتحدث عن الحق في الخصوصية وحق تحكم المواطن في بياناته الشخصية...

أكد رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، سمير بورحيل، اليوم، ان التحول الرقمي، ليس مجرد توجه تقنى أو خيار إداري، لتحسين الخدمة العمومية، فحسب، بل هو تحول بنيوي ، حسبه، يمس جوهر العلاقة بين الدولة والمواطن، ويعيد تشكيل السلطة والحوكمة والسيادة والمواطنة.

و قال ذات المسؤول، في كلمته خلال افتتاح اليوم الدراسي حول " تحديات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في عصر التحول الرقمي ..الأمن السيبراني و الذكاء الاصطناعي"، بالعاصمة، في حضور رئيسي غرفتي البرلمان، و عدد من الوزراء، أن حماية المعطيات الشخصية" لا تستثني أحدا"، لانها تحولت إلى أحد أبرز رهانات السيادة الوطنية، ومجالا لتقاطع الحقوق والحريات مع التكنولوجيا والاقتصاد.

و اعلن بورحيل، بانه من بين أهداف الملتقى، فتح حوار عميق ومسؤول حول كيفية التوفيق بين ضرورة العصر الرقمية وواجب صون الحقوق الأساسية للمواطن، في سياق يتسارع فيه التطور التكنولوجي، و تتزايد فيه مخاطر المساس بخصوصية الأفراد و حقوقهم الأساسية.

و اشار في ذات السياق، الى أن القانون رقم 18-07 المعدل والمتمم بالقانون رقم 25-11، في جوهره لا يحظر معالجة المعطيات الشخصية، بل يؤطرها ويقيدها بجملة من الشروط والإلتزامات، أبرزها ضرورة الحصول على الموافقة الصريحة للشخص المعني بمعالجة معطياته الشخصية، وتحديد الغرض من المعالجة، بصفة دقيقة واحترام مبدا التناسب بين المعطيات المجمعة والغرض المراد تحقيقه وكذا ضمان أمن وسرية المعطيات طيلة فترة معالجتها.

و جاء ايضا، ليؤسس لإطار قانوني وطني شامل يضمن حماية فعالة للمعطيات ذات الطابع الشخصي - ويضع المبادئ العامة ، التي يجب أن تحكم كل عملية جمع أو تخزين أو معالجة أو نقل لهذه المعطيات، وبالتالي وضع توازنا بين متطلبات التحول الرقمي وبين صون الحقوق الأساسية للمواطن، لا سيما الحق في الخصوصية، وحق التحكم في بياناتهم الشخصية، وهي مواضيع سوف يتكلم عنها المختصون والأساتذة في هذا اليوم الدراسي.

سيد علي مدني