وزير المالية يرد على تساؤلات النواب حول مشروع قانون المالية 2026

شرع وزير المالية عبد الكريم بو الزرد, مساء اليوم الثلاثاء بالمجلس الشعبي الوطني, في الرد على تساؤلات وانشغالات النواب بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2026, وهذا خلال جلسة ترأسها السيد إبراهيم بوغالي رئيس المجلس وبحضور أعضاء من الحكومة.

وخلال مداخلاتهم بشأن مشروع القانون والتي دامت ثلاثة أيام, لفت النواب الى ضرورة ضمان التنفيذ الفعال للمشاريع المبرمجة بما يساهم في دفع التنمية الاقتصادية وتحسين معيشة المواطنين, مبرزين بالمقابل الإجراءات الخاصة بدعم الاستثمار و التدابير الرامية إلى ترسيخ الطابع الاجتماعي للدولة الواردة في النص, وكذا المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تضمنها.

ومن المرتقب أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي المنتظرة للعام المقبل 4,1 بالمائة, لترتفع بعدها إلى 4,4 بالمائة في سنة 2027, ثم إلى 4,5 بالمائة في 2028, وفقا لمشروع القانون الذي أخذ بعين الاعتبار تطورات الوضع الاقتصادي الوطني والدولي, لا سيما النتائج المنتظرة للقطاعات خارج المحروقات.

وتقدر نفقات الميزانية حسب مشروع القانون ب 7ر17636 مليار دج سنة 2026 فيما يرتقب ان تصل الإيرادات 8009 مليار دج.

وبحسب البرنامج الذي أعده المجلس الشعبي الوطني, سيتم التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2026 يوم الثلاثاء المقبل.