حرب الأنابيب .. من الأنبوب العابر للصحراء إلى الأنبوب الإفريقي الأطلنطي: عندما يبيع المغرب لأوروبا وإفريقيا الاثارة بدل الغاز.. !

  أ.د محمد عبد الستار

21 ديسمبر 2025

 دفعني لكتابة هذا المقال (وهو بحث صحفي) مقال بالغ الأهمية كتبه الدكتور جيوف د. بورتر Geoff D. Porter، ونشره موقع "شركة استشارات مخاطر شمال أفريقيا" NARCO (North Africa Risk Consulting Inc) بتاريخ 2 نوفمبر 2025، يحمل عنوان : "أنبوب الغاز العابر للأطلنطي: الحل في البحث عن مشكل" .

( The Africa Atlantic Pipeline : a solution in search of a problem)

يناقش هذا المقال موضوع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلنطي (وهو مشروع مغربي) من حيث الجدوى الاقتصادية، حيث يفتت الموضوع إلى جزئيات بالغة الأهمية ليعيد تركيب الفكرة الرئيسية التي تؤكد على أن المغرب لا يبيع الغاز لأوروبا إنما يبيع الوهم.

 يكتسي هذا المقال التحليل أهميته من كاتبه ومن الجهة الناشرة، فقد جاء من كاتب أمريكي، يفترض أن يكون محايدا، كما أنه منشور في موقع شركة استشارات يجب أن تكون تحليلاتها مبنية على أسس منهجية وعلمية. ما يعني أن التحليل لا يخضع لنفس منطق التحليلات الصادرة من الجزائر أو المغرب والتي يمكن تسويق على أنها منحازة لهذه أو تلك.

تقديم الدكتور جيوف د. بورتر وشركة "مخاطر شمال أفريقيا"

من خلال عملية بحث عبر الأنترنيت، فإن الدكتور جيوف د. بورتر Geoff D. Porter، هو نائب الرئيس - شرق وجنوب افريقيا، لشركة تولو أويل Tullow Oil، وهو مؤسس ورئيس شركة استشارات مخاطر شمال أفريقيا ناركو NARCO ، (North Africa Risk Consulting Inc).

عمل الدكتور بورتر أستاذاً مساعداً في مركز مكافحة الإرهاب بالأكاديمية العسكرية الأمريكية في ويست بوينت من عام ٢٠١٣ إلى عام ٢٠١٦. ركزت أبحاثه في ويست بوينت على النزاعات وعدم الاستقرار والصناعات الاستخراجية في شمال افريقيا والصحراء الكبرى.

 كذلك شغل الدكتور بورتر منصب مدير قسم الشرق الأوسط وافريقيا في إحدى الشركات الرائدة في مجال استشارات المخاطر السياسية. وشغل أيضا منصب المدير الإداري في شركة كبرى متخصصة في التحقيقات المؤسساتية والتدقيق، إلى جانب عمله أستاذاً مساعداً لتاريخ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في كلية ترينيتي بمدينة هارتفورد، بولاية كونيتيكت.

 يُتقن الدكتور بورتر اللغتين الفرنسية والعربية، ويتطوع كمدرب مساعد لفريق نيو روشيل لكرة القدم للناشئين تحت 10 سنوات. وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء.

 أما شركة "استشارات مخاطر شمال أفريقيا" (ناركو) NARCO (North Africa Risk Consulting Inc) فقد تأسست عام ٢٠١٠، ومقرها نيويورك، وهي كما تعرّف نفسها، شركة استشارية متخصصة في المخاطر السياسية والأمنية في شمال أفريقيا. مع التركيز بشكل أساسي على الصناعات الاستخراجية (النفط والغاز والتعدين) والطاقة المتجددة.

 تقدم هذه الشركة استشاراتها للشركات متعددة الجنسيات حول السياقات السياسية والأمنية في الجزائر وليبيا وموريتانيا والمغرب وتونس، وتأثيراتها على بيئات الاستثمار. كما تجري "ناركو" عمليات التدقيق النافي للجهالة والتحقيقات الاستخباراتية للشركات في جميع أنحاء شمال افريقيا.

 وتعرّف الشركة نفسها على موقعها الإلكتروني بالقول: "نحن نعرف شمال أفريقيا، ونعرفها أفضل من أي جهة أخرى."

أنبوب الغاز العابر للأطلنطي: مشروع ضخم فاشل وغير فعال

 استهل الكاتب جيوف د. بورتر تحليل بالقول: "إن المغرب يحب الأشياء الكبيرة، والأشياء الكبيرة جيدة. ففي عام 1987 صنع الطبّاخون المغاربة في أغادير أكبر كسكسي في العالم، وفي عام 1993 بنى المغرب أكبر منارة في العالم، وفي عام 2016 بنى أكبر محطة طاقة شمسية مركزة في العالم، وحاليا يجري بناء أكبر ملعب كرة قدم في العالم بمدينة الدار البيضاء. وتريد المغرب حاليا بناء أطول أنبوب بحري لنقل الغاز الطبيعي في العالم.

 وأوضح الكاتب بالإستناد لشركة الطاقة المغربية، أن الأنبوب "الإفريقي-الأطلنطي لنقل الغاز الطبيعي تحت البحر" (AAGP) Atlantic Africa Gas Pipeline سيقطع 5700 كلم في أعماق البحر ويعبر 11 دولة من أجل ربط نيجيريا بالمغرب. وينقل 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، ويمكّن هذا المشروع من توفير الكهرباء لدول غرب افريقيا. وبالتالي فإنه سيقوي التنمية الاقتصادية ويحقق الاستقرار على الصعيد الإقليمي. والأكثر من ذلك سيقوم بتصدير حتى 18 مليار متر مكعب من الغاز من المغرب إلى أوروبا، ويحول المغرب إلى دولة محورية لتصدير الطاقة نحو أوروبا. وخلص الكاتب في مستهل التحليل: "أن هذا الأنبوب سيكون مشروعاً ضخماً فاشلاً وغير فعال". ثم ينتقل لشرح مبررات وصوله لهذا الإستنتاج.

أكذوبة توفير الطاقة لـ 400 مليون إفريقي

 يقول جيوف د. بورتر أنه من أهم عناصر المشروع هو توفير الوصول إلى الطاقة لأزيد من 400 مليون إفريقي، وهذا عدد كبير جدا من السكان، حيث يمثل نحو ربع سكان إفريقيا. ولمعرفة هذا الرقم يكفي فقط إجراء عملية جمع لعدد سكان 13 دولة يمر عبرها الأنبوب ثم نضيف إليها عدد سكان نيجيريا والمغرب.

 لكن إدراج عدد سكان نيجيريا (حسب الكاتب) في هذا الأمر، هو أمر غير عبقري، لأنها الدولة التي يأتي منها الغاز، لذلك إذا حذفنا نيجيريا فإن عدد السكان المستفيدين من الطاقة التي يوفرها المشروع سينخفض العدد إلى 168 مليون شخص.

 علاوة على ذلك، يقول الكاتب، يفترض الرقم 400 مليون نسمة، أن نسبة تغطيتهم بالكهرباء هي صفر في المئة، بينما تفتخر المغرب بنسبة تغطية كهربائية كاملة تبلغ 100%. أما نسبة التغطية الكهربائية في غانا فهي 89 بالمئة، بينما تبلغ النسبة في السينغال 86 بالمئة.

 وبالتالي، يستنتج الكاتب، أنه مع الأخذ في الاعتبار معدلات الكهرباء الوطنية واستبعاد نيجيريا، فإن عدد السكان الذين يتوقع استفادتهم من الأنبوب الإفريقي الأطلنطي هو أقل من 40 مليون، أي أقل من 10 بالمئة مما يروج له صاحب المشروع (أي المغرب).

 وبغض النظر عن ذلك، يقول الكاتب جيوف د. بورتر، فإن تحسين الظروف الاقتصادية لـ 40 مليون إفريقي هو مسعى نبيل، غير أن هذا الأنبوب قد لا يتمكن حتى من فعل ذلك، لأن الإستهلاك المحلي للغاز في نيجيريا يرتفع بشكل مستمر، ما يعني أنه سيكون لديها كميات أقل للتصدير، حيث انخفضت، حسب الكاتب، احتياطات الغاز في نيجيريا مقارنة بالإنتاج إلى 60 بالمئة خلال العشريتين الماضيتين.

 مما يثير التساؤلات حول العمر الافتراضي لاحتياطيات الغاز المؤكدة في نيجيريا، وبالتالي قدرتها على تلبية الطاقة المعلنة لمشروع الأنبوب الإفريقي الأطلنطي والبالغة 30 مليار متر مكعب سنوياً.

أوروبا لن يصلها سوى 12 مليار من أصل 30 مليار متر مكعب مفترضة

 لكن دعنا نضع هذا جانبا في الوقت الحالي، فحتى لو افترضنا –يقول الكاتب- أن نيجيريا تستطيع تلبية 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، هناك تساؤل آخر بالغ الأهمية يتعلق بوجهة كمية الغاز، فالدول التي يعبرها الأنبوب ستقطع رسوم العبور (حسب نسبة الغاز المتدفق عبر الأنبوب في أراضيها)، فعلى سبيل المثال تأخذ جورجيا 10 بالمئة من حجم الغاز المتدفق من أنبوب الغاز الرئيسي من روسيا نحو أرمينيا. وتأخذ تونس نحو 5 بالمئة من حجم الغاز الجزائري العابر عبر الأنبوب المتوسط (ترانسميد) نحو ايطاليا. وحتى المغرب كانت تقتطع 7 بالمئة من الغاز الجزائري العابر أراضيها باتجاه اسبانيا.

 وإذا أخذنا، يشرح الكاتب، معدل 5 بالمئة لكل لدولة يعبرها الأنبوب أي 11 دولة من أصل 13 (نستبعد نيجيريا والمغرب) فإن معدل الغاز الذي سيصل المغرب سيقدر بنحو 51 بالمئة من حجم الغاز المنطلق من نيجيريا. بمعنى أن 15 مليار متر مكعب من الغاز فقط ستصل إلى المغرب. وذلك بافتراض دخول 30 مليار متر مكعب سنوياً إلى خط الأنابيب في نيجيريا. كما يستثني ذلك أيضا كمية الغاز الموجه نحو خطوط الأنابيب الرئيسية المخطط لها إلى النيجر بوركينافاسو ومالي. وحينها سيكون الحجم الحقيقي أقل بكثير.

 ومن المتوقع، حسب الكاتب جيوف د. بورتر، أن يحتاج المغرب نفسه إلى 3 مليارات متر مكعب سنوياً بحلول عام 2040 لتلبية حاجياته من الكهرباء. وهذا يعني أنه لن يتبقى في الأنبوب سوى 12 مليار متر مكعب سنويا لتصديرها باتجاه أوروبا.

 وحتى يضع الكاتب مثل هذا الأنبوب في سياقه الدقيق، ذكّر بأن الجزائر صدّرت عام 2024 نحو 44 مليار متر مكعب نحو أوروبا عبر أنبوبين الأول نحو إيطاليا والثاني باتجاه اسبانيا. أي أكثر من 400 بالمئة من حجم الغاز المتوقع تصديره عبر الأنبوب الإفريقي الأطلنطي.

 ومنه، يستنتج الكاتب، أن أوروبا ليست في حاجة لتحويل المغرب إلى مركز للطاقة. فهي لديها فعلا الجزائر.

موريتانيا والسينغال يصدران الغاز ولا جدوى للأنبوب الإفريقي الأطلنطي

 واستنادا إلى أصحاب المشروع، يقول الكاتب، سوف يتم إنجاز الأنبوب الإفريقي الأطلسي عبر ثلاث مراحل. حيث يتم في المرحلة الأولى ربط المغرب بموريتانيا والسينغال، وفي المرحلة الثانية يتم ربط السينغال بكوت ديفوار، والمرحلة الأخيرة يتم فيها ربط كوت ديفوار بأنبوب غاز غرب افريقيا الذي يربط كوت ديفوار وغانا ونيجيريا. ويقف الكاتب عند كل مرحلة ليفكك صعوبة تجسيد المشروع.

 يقول الكاتب أن المرحلة الأولى لا معنى لها، فموريتانيا تقوم فعليا بتصدير الغاز الطبيعي المسال، وبالتالي لا تحتاج إلى أي أنبوب. وقد صدّرت من حقل أحميم الذي تتشاركه مع السينغال أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال العام الجاري 2025.

 ومن المتوقع، حسب الكاتب، أن يصدر هذا الحقل "أحميم" نحو 3.5 مليار برميل مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا. وعند انتهاء كل مراحله سيتم تصدير حسب المتوقع نحو 14 مليار متر مكعب سنويا. لكن عبر البواخر وليس عبر الأنابيب.

 والأكثر من ذلك، من المتوقع أن تقوم موريتانيا بتوجيه 25 بالمئة من انتاج هذا الحقل للاستهلاك المحلي. وبطاقته الكلية سيتمكن هذا الحقل بضمان 100 بالمئة من احتياجات موريتانيا من الكهرباء.

 كذلك تقوم موريتانيا باستغلال حقلين إضافيين للغاز: حقل بئر الله وحقل باندة لتعزيز مشاريعها. وبالتالي فإن موريتانيا لا تحتاج الأنبوب الإفريقي الأطلنطي. وينطبق الشيء نفسه على السينغال التي تتقاسم مع موريتانيا حقل أحميم.

 وسوف تُدرّ صادرات السينغال من الغاز الطبيعي المسال إيرادات على المدى القريب، كما سيسهم الإنتاج من اكتشافين آخرين للغاز في إعطاء دفعة قوية لاستراتيجية استخدام الغاز في توليد الطاقة في السنغال.

 كذلك بدأن السينغال بالفعل في إنشاء خط أنابيب يربط مناطق اكتشافات الغاز البحرية بمحطات الطاقة البرية والمناطق الصناعية. ومنه فالسينغال لا يحتاج الأنبوب الإفريقي الأطلسي أيضا.

5 دول يمر عبرها الأنبوب: أكثر فسادا وأضعف حكامة في العالم

 أما المرحلة الثانية، فيتم خلالها ربط السينغال بكوت ديفوار، وتمر عبر 5 دول هي: غامبيا، غينيا بيساو، غينيا، سيراليون، وليبيريا. وهذه الدول، يقول الكاتب، تعتبر من بين الدول الأكثر فسادا والأضعف فعالية في العالم.

 ويستند الكاتب جيوف د. بورتر إلى معدل مؤشرات الفساد في هذه الدول، وهو 29 والذي تصنفه منظمة شفافية دولية على أنه أعلى مراتب الفساد. ويستند الكاتب أيضا إلى معدل الحكم الراشد لهذه الدول حسب البنك الدولي، وهو 14 بالمئة، ما يعني أن الخدمة العمومية فقيرة وأن السياسات غير فعالة في هذه الدول.

 ويستخلص الكاتب قائلا: "إذا كان لكل سلسلة نقاط ضعف، فإن ضعف الأنبوب الإفريقي الأطلنطي يتمثل في المرحلة الثانية."

غانا لم تعد بحاجة لأنبوب غرب إفرقيا، فما بالك بالأنبوب الإفريقي الأطلنطي

 وبعدها يواصل الكاتب شرح نقاط ضعف المشروع فيقول، لنعتبر أنه تم انجاز المرحلة الأولى، فمن أجل ماذا؟ لا أحد يعلم. ولكن لنفترض أنه تم إنجازها. ولنفترض أيضا أنه تم انجاز المرحلة الثانية، الأمر الذي يؤدي بنا إلى المرحلة الثالثة التي تعني الربط بأنبوب غرب افريقيا.

 ويوضح الكاتب، أن الأنبوب الممتد على طول 680 كلم التي تنقل 5 مليار متر مكعب سنويا من غاز نيجيريا إلى الطوغو وبنين وغانا المقترح عام 1991 وتم الإنتهاء من الأشغال به عام 2006 لم يتم تدشينه رسميا حتى 2010 بسبب مشاكل تقنية وأمنية. ومباشرة بعد ذلك، أي في العام التالي (2011) أصبحت غانا دولة منتجة للغاز وأنتجت عام 2023 أكثر من 7 مليار برميل.

ويمثل الإنتاج المحلي 94% من مزيج إمدادات الغاز في غانا، بينما تمثل المواد الهيدروكربونية ما يقرب من 20% من عائدات التصدير.

 وبالتالي فإن المرحلة الثالثة نظريا، حسب الكاتب جيوف د.بورتر، تعني تسليم الغاز من الدول الأكثر ثروة من حيث الغاز إلى الدول الأقل ثروة. وعليه فإن غانا لم تعد بحاجة لأنبوب غاز غرب إفريقيا WAGP، وهي بالضرورة ليست في حاجة للأنبوب الإفريقي الأطلنطي.

تكلفة المشروع مرشحة للإرتفاع من 25 مليار دولار إلى 38 مليار دولار

 هناك نقطة ضعف أخرى سجلها الكاتب جيوف د. بورتر، تتعلق بتكلفة المشروع، المقدرة بنحو 25 مليار دولار. ويناقشها الكاتب من خلال أرقام البنك الدولي، فاستنادا إليه، بلغت تكلفة أنبوب غاز غرب إفريقيا WAGP 900 مليون دولار (1.4 مليار دولار حاليا) وتم تضخيم الميزانية بنسبة 52 بالمئة. بينما تقدر تكلفة الأنبوب الإفريقي الأطلطني نحو 25 مليار دولار. وبالنظر لتضخيم الميزانية في مشروع غرب أفريقيا (4 دول فقط)، فإن ميزانية الأنبوب الإفريقي الأطلنطي (13 دولة) مرشحة لبلوغ 38 مليار دولار. ويستنتج الكاتب أن ذلك الأنبوب سيكون "أغلى أنبوب غازي في العالم." (والمغرب يحب الأشياء الكبيرة كما جاء في المقدمة).

استرجاع الإستثمارات بحاجة لـ 288 سنة

 يواصل الكاتب مناقشة تكلفة الإستثمار، ويقف عند مدة استرجاع مبلغ 38 مليار دولار، واعتبر ذلك مشكلة في حد ذاتها. موضحا أن ذلك الأنبوب سيكون الأطول في العالم لكنه سيقوم بتزويد كميات غير معتبرة للزبائن، وستذهب نحو 50 بالمئة من كمية الغاز في شكل رسوم للدول التي يعبرها الأنبوب. وسوف تستهلك المغرب 3 مليار متر مكعب سنويا تاركة فقط نحو 10-12 مليار متر مكعب سنويا لأوروبا.

 وعلى سبيل المقارنة، يقول الكاتب، ينقل أنبوب الغاز الجزائري ميدغاز 10 مليار متر مكعب سنويا لإسبانيا. وتم الإنتهاء منه عام 2009 بتكلفة 1.4 مليار دولار. واستغرقت الجزائر 12 سنة لاسترجاع الإستثمار. ولم يبدأ الأنبوب في تحقيق الفوائد إلى غاية 2021.

 وسوف يكلف الأنبوب الإفريقي الأطلنطي 25 مرة أكثر من ميدغاز وسوف يزود أوروبا بنفس كمية الغاز ، ولن يقوم باسترجاع الإستثمار إلا بعد 288 سنة. أي 3 قرون. وسيكون ذلك بقدر محبة المغرب للأشياء الكبيرة، كما يقول الكاتب.

 وفي الختام، يصل الكاتب إلى خلاصة منسجمة تماما مع مقدمة التحليل، فيقول: "قرابة عشرية كاملة لم يحقق مركب نور ورزازات للطاقة الشمسية، وهي أكبر محطة طاقة شمسية مركزة في العالم أي أرباح. وعليه فإن الأنبوب الإفريقي الأطلنطي هو فكرة مثيرة بدون لحم على العظم. إنه يبيع الإثارة وليس الغاز."

المقال القادم يسلط مزيدا من الضوء على حرب الأنابيب بين الجزائر والمغرب